أقمت وأعمل في الأردن منذ 2006. رأيت هذا الاقتصاد في أوقات ازدهاره وفي أزماته. وما يبهرني دائماً في الاقتصاد الأردني هو قدرته على الصمود رغم محدودية الموارد الطبيعية.
الأردن بلا نفط (نسبياً) وبموارد مائية شحيحة، لكنه يملك:
من يستثمر في الأردن يستثمر في بوابة للمنطقة كلها. الاستقرار له ثمن اقتصادي قد لا يُدرَك إلا حين يغيب.
لا يكتمل الحديث دون ذكر التحديات: ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، ارتفاع الدين العام، محدودية الطاقة الشرائية المحلية. لكن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعطي إشارات إيجابية للمستثمر بعيد المدى.
الأردن يتقدم باستمرار في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال. إصلاحات التسجيل والتراخيص والضرائب جعلت الدخول إلى السوق أسهل مما كان عليه حين بدأت في 2006. المناخ اليوم أكثر جاذبية للمستثمر الجاد.