أنا عراقي الجنسية وأعمل في السوق الأردني منذ 2006. هذا المزيج أعطاني زاوية نظر خاصة لفهم الفرص الاستثمارية في العراق — لا من باب الحماس الأعمى، ولا من باب التشاؤم المجحف.
العراق هو ثاني أكبر احتياطي نفطي في منظمة أوبك. اقتصاده ينمو مع استقرار أمني نسبي متحسن في السنوات الأخيرة. سكانه أكثر من 40 مليون نسمة، نصفهم تحت سن الثلاثين — سوق استهلاكي هائل. قطاع الإعمار وحده يحتاج مئات المليارات من الدولارات.
العراق بلد المخاطر العالية والعوائد العالية. من يدخله بعيون مفتوحة وشبكة علاقات قوية يجد فرصاً استثنائية.
قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 يتيح للأجانب التملك والعمل في معظم القطاعات. هيئة الاستثمار الوطنية العراقية هي جهة الاتصال الرئيسية. استشر محامياً عراقياً محلياً — الفهم التطبيقي للقانون يختلف عن نصه المكتوب.